أزمة بين السويد و اسرائيل بسبب مقال "الإتجار بأعضاء الفلسطينيين"

الأحد 23 أغسطس 2009, 10:46 pm

[b]أزمة بين السويد و اسرائيل بسبب مقال "الإتجار بأعضاء الفلسطينيين"

الجبهة الشعبية طالبت بالتحقيق

السويد تستدعى السفير الإسرائيل لحل أزمة مقال "الإتجار بأعضاء الفلسطينيين"

[/b]

استدعت الخارجية السويدية سفير إسرائيل لدى ستوكهولم بينى داجان، فى مسعى لحل الأزمة المستجدة بين البلدين بشأن مقال نشرته صحيفة "افتونبلاديت" (إحدى كبريات الصحف السويدية) يتهم جيش إسرائيل بقتل فلسطينيين للإتجار بأعضائهم.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية التى ذكرت ذلك في عددها أمس عن هؤلاء المسئولين قولهم ان تعليقات وزير الخارجية الاسرائيلى افيجيدور ليبرمان على ذلك "كانت قد اثارت الغضب فى ستوكهولم".
وأشارت الصحيفة ان وزارة الخارجية الاسرائيلية متشككة فى ان تصدر الحكومة السويدية ادانة بهذا الصدد ومن ثم تنظر حاليا فى اجراءات اخرى، وان احدى الافكار هى الغاء زيارة مرتقبة يعتزم وزير خارجية السويد كارل بيلدت القيام بها لاسرائيل بعد عشرة ايام من الان.
وقالت الصحيفة إن فكرة اخرى تتمثل فى السماح لبيلدت بالقيام بزيارته لاسرائيل ولكن لاستغلال الزيارة كانتقاد جيد معلن للمقال وان يرفض المسئولون التحدث معه بشأن اى موضوع آخر غير المقال.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين بوزارة الخارجية الاسرائيلية قولهم انه فى حال عدم حدوث اى ادانة سويدية فان الازمة لن يتم حلها.
من جانبها،طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المؤسسات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق جاد وفورى حول الأنباء التى نشرتها صحيفة "افتونبلاديث".
واعتبرت الجبهة فى بيان صحفى أن مثل هذه التقارير يجب أن تؤخذ على محمل الجد لما تحويه من جرائم وتجاوزات تكررت من قبل جيش عنصرى اعتاد على اقتراف الجرائم جريمة تلو الأخرى دون عقاب أو محاسبة رغم وجود العديد من الأدلة والبراهين لدى العديد من المحافل الدولية، مشيرة إلى أنه فى سنوات الاحتلال العسكرى لقطاع غزة كانت قد أثيرت قضايا مشابهة فى عقد الثمانينات حول سرقة أعضاء أطفال مصابين استشهدوا لاحقا فى مستشفيات إسرائيلية.
واعتبرت الجبهة أن ضبط شبكة دولية لسرقة الأعضاء البشرية وتبيض الأموال فى الولايات المتحدة الشهر الماضى من بين أعضائها حاخامات صهاينة إنما يؤشر بقوة على ضلوع إسرائيل رسميا فى سرقة الأعضاء الآدمية والمتاجرة بها.
وأشادت الجبهة بكافة الجهود التى تبذل من قبل أفراد أو مؤسسات فى إطار السعى إلى محاكمة قادة وجنود الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطينى والسعى المستمر لخلق حالة تضامن عالمية للجم المحتل وإلزامه بوقف ممارساته العنصرية وإجباره على الإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.