رفض دعوي أيمن نور ضد وزير الداخلية

السبت 02 يناير 2010, 10:55 am

قضت
محكمة تعويضات جنوب القاهرة بعدم اختصاصها بنظر دعوي التعويض المقامة من
الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي‏,‏
التي يطالب فيها بتعويض‏100‏ ألف جنيه لما تعرض له من أضرار نتيجة منع
زوجته من زيارته داخل السجن في أثناء قضاء فترة عقوبته به‏.‏

كان
أيمن نور قد أقام دعواه أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد مأمور سجن طرة لعدم
تنفيذ حكم القضاء الذي سبق أن صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة‏,‏ بتمكين جميلة إسماعيل زوجته من زيارته شهريا في محبسه‏,‏ كونها
وكيلا عاما عنه‏,‏ إلا أن مأمور سجن المزرعة امتنع عن تنفيذ الحكم‏,‏
الأمر الذي دفعه لرفع دعوي قضائية مطالبا فيها بتطبيق نص المادة‏(123)‏
عقوبات بحبس وعزل المأمور‏,‏ علي اعتبار أنه موظف عمومي استعمل سلطات
وظيفته في وقف تنفيذ حكم قضائي‏,‏ إلا أن المحكمة قضت ببراءة العميد أشرف
عبيد صالح مأمور سجن المزرعة في جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي‏.‏

وأشارت
المحكمة في حيثيات حكمها إلي أنه ثبت لديها أن أيمن نور عقب حصوله علي حكم
القضاء الإداري لم يقم بإعلان مأمور السجن بالسند التنفيذي للحكم الصادر
له‏,‏ ومن ثم لم يرتكب مأمور السجن جريمة عدم تنفيذه حكما قضائيا‏,‏ موضحة
أن قيام نور بإرسال إنذار إلي مأمور السجن لتنفيذ الحكم لها يغني عن ضرورة
الإعلان بالسند التنفيذي طبقا للمادة‏(281)‏ من قانون المرافعات‏,‏ الأمر
الذي دفعه لرفع دعوي تعويض أمام محكمة تعويضات جنوب القاهرة‏,‏ التي أصدرت
حكمها برفض الدعوي لعدم اختصاصها بنظر مثل تلك الدعاوي‏.