مركز حقوقي: تمديد العمل بالطوارئ انتكاسة للديمقراطية وإهانة للمصريين

الخميس 13 مايو 2010, 2:13 pm

القاهرة – محرر مصراوي - أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من قرار مجلس الشعب بمد العمل بقانون الطوارئ بموافقة نواب الحزب الوطني والبالغ عددهم 308.
وكان مجلس الشعب المصري قد ناقش في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء مد العمل بقانون الطوارئ لعامان جديدان وهذا ما رفضته المعارضة بشدة وحاولوا منع تنفيذه بأي شكل ممكن إلي أن وصل الأمر قيامهم بالهتاف ضد تجديد القانون وفي الجانب الأخر تولي كلاً من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء واحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مهمة الدفاع عن القانون وسط تصفيق نواب الحزب الوطني إلي آن انتهي الأمر بالموافقة علي مد العمل بالقانون الجائر وتظاهر مجموعة من المصريين إمام المجلس أثناء تلك الجلسة وهتفوا ضد القانون وسط حصار امني مشدد.
كانت الحكومة المصرية قد وعدت المصريين بعد مد الفترة الماضية التي ننتهي بعد أيام إنها سوف تكون الأخيرة وهذا ما لم يتحقق ليثبت مدي إصرار الحكومة المصرية علي أن تظل مصر دولة بوليسية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان تلقى مصراوي نسخة منه أن سيطرة القبضة الأمنية علي البرلمان المصري قد اتضحت مبكراً قبل مناقشة مد العمل بهذا القانون الجائر حينما حرض بعض نواب الحزب الوطني من تحت قبة البرلمان رجال الأمن علي إطلاق الرصاص في وجه المتظاهرين من شباب مصر، وكان رد فعل المجلس أن اكتفي بتوجيه اللوم لنائب الرصاص وهي عقوبة هزيلة لا تتناسب مع خطورة ما فعله النائب.
ويمنح قانون الطوارئ سلطات واسعة لوزير الداخلية تجعله قادر علي إصدار قرارات اعتقال بحق المعارضين وتطبيق الأحكام العرفية بمجرد اتخاذ رئيس الجمهورية قرار مكتوب أو شفهي بإعلان حالة الطوارئ ويعتبر مد العمل بهذا القانون الجائر الذي يطبق منذ عام 1981 انتكاسة جديدة للديمقراطية وكافة الحريات في مصر وإهانة جديدة لكرامة المواطن المصري الذي عاني ظلام هذا القانون.
وقد أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائي على تطبيق هذا القانون، وهو الوعد الذي تقدمت به من قبل ثم خالفته، وآخر وعد كان في فبراير 2010.