الاتحاد الاوروبي يشيد بحالة حقوق الانسان واوضاع المرأة فى مصر

الخميس 13 مايو 2010, 2:35 pm

اشاد تقرير المفوضية الاوربية عن حالة حقوق الانسان فى مصر بعمل مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان لتفاعله فى حل الشكاوى المقدمة ضد بعض رجال الشرطة في المناطق النائية من خلال استخدام وحدات متنقلة...مشيرا الى أن المجلس أثبت وجوده بشكل متزايد.
وأشارت المفوضية الأوروبية في تقريها السنوي الذي يصدره الاتحاد فى إطار تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2009، وخصص فيها جلسات استماع لنشطاء حقوق انسان من مصر، الى أن السلطات المصرية بذلت في عام 2009 جهودا لتحسين أوضاع السجون واحترام حقوق السجناء.
كما أشاد التقرير بزيادة أعداد الصحف المستقلة وقرائها فى مصر في عام 2009 والتي تتبنى عموما نهج انتقاد الحكومة وسياسة الدولة.
وفيما يتعلق بالحرية الدينية، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدستور المصري ينص على حرية العقيدة والممارسة الحرة للدين.
العودة إلي أعلي

مشاركة المرأة في العملية السياسية

واضاف التقرير الى ان مصر مستمرة فى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا انه تم تعين تعيين ثالث سيدة في مصر لتكون وزيرة للوزارة الجديدة لشئون الأسرة والسكان، ومشيرا الى تعديل قانون مجلس الشعب في يونيو 2009 ليضيف 64 مقعدا مخصصا فقط للنساء لمجموع المقاعد 454 في مجلس الشعب ، ليصل عددهم الإجمالي إلى 518 مع تخصيص 12 للنساء.
وقال التقرير ان مصر احرزت تقدم فى مجال تعزيز حقوق الطفل بعد إدخال القانون الجديد للطفل في يونيو/حزيران 2008 وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومع ذلك ، فإن معدلات التسرب في المدارس، وبخاصة بين الفتيات ، مرتفعة ومازالت عمالة الأطفال وعلى الرغم من وجود قانون يحظرها مستمرة وبخاصة في مجال الزراعة.
وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة المحلية..أكد التقرير أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من الإستراتيجية القومية للامركزية وتم اتخاذ قرار لطرح مشروع نموذجي في ثلاث محافظات ، تم تصميمه بهدف تعزيز صلاحيات السلطات المحلية المالية والإدارية وخاصة في قطاعات رئيسية مثل التعليم.
وفى سياق متصل طالب الاتحاد الاوروبي بأستمرار مصر في محاربة الارهاب في إطار القانون، بعد موافقة مجلس الشعب المصري على تمديد حالة الطوارئ لعامين اضافيين و قصر استخدامه على مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات.
وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في بيان "اخذت علما بقرار مصر بان يقتصر تطبيق حال الطوارئ على مواجهة الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المخدرات الاتجار فيها".
واضافت "انها تشجع الحكومة المصرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتبني قانون لمكافحة الارهاب